سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (12)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة]

(12)

كتاب الطهارة (3)

16-(1/82، 83) ("أو رفع بقليله حدثَ" مكلفٍ أو صغير؛ فطاهر؛ لحديث أبي هريرة: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم).

أخرجه مسلم (283) من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: (يتناولها تناولاً).

وانظر: المسند الجامع (12702).

17-(1/85، 86) ("أو غمس فيه" أي: في الماء القليل كل "يد" مسلم مكلف "قائم من نوم ليل ناقض للوضوء" قبل غسلها ثلاثًا؛ فطاهر...؛ لحديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم).

أخرجه البخاري (162) ومسلم (278) من طريق الأعرج، ومسلم (278) من طريق جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- وعبدالله بن شقيق وأبي رزين وأبي صالح وأبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن يعقوب -والد العلاء بن عبدالرحمن- وهمام بن منبه وثابت مولى عبدالرحمن بن زيد، كلهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال مسلم: (في روايتهم جميعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث، كلهم يقول: "حتى يغسلها"، ولم يقل واحد منهم: "ثلاثًا" إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبدالله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين؛ فإن في حديثهم ذكر الثلاث).

وانظر: المسند الجامع (12723-12734).

10م-(1/90) ("أو لاقاها" أي: لاقى النجاسة "وهو يسير" أي: دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة، ولو جاريًا؛ لمفهوم حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»).

سبق تخريجه وبيانه في الحديث (10).

18-(1/100-103) ("كل إناء طاهر... يباح اتخاذه واستعماله... إلا آنية ذهب وفضة... فإنه يحرم اتخاذها... واستعمالها" في أكل وشرب وغيرهما "ولو على أنثى"؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص)، قال ابن قاسم (1/103): (لما في الصحيحين: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»، وللبخاري: «الذي يشرب في آنية الذهب» ولمسلم: «والفضة= إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

1- تخريج الحديث الأول:

أخرجه البخاري (5426، 5632، 5633) من طريق مجاهد والحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين -كأنه يقول: لم أفعل هذا- ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»، ونحوه في الموضعين الآخرين.

وانظر: المسند الجامع (3315، 3316).

2- تخريج الحديث الثاني:

أخرجه البخاري (5634) ومسلم (2065) وغيرهما من طريق مالك، ومسلم (2065) وغيره من طريق الليث بن سعد وأيوب وموسى بن عقبة وعبدالرحمن السراج، وأحمد (6/306) ومسلم (2065) والنسائي في الكبرى (6843) وأبو عوانة (6824) والبغوي في الجعديات (3028) وابن حبان (5341) وابن عبدالبر في التمهيد (16/102) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن راهويه (1853) ومسلم (2065) من طريق محمد بن بشر، وابن أبي شيبة في المصنف (24135) -ومن طريقه مسلم (2065) والطبراني في الكبير (23/387) والبيهقي (4/145) وابن عبدالبر في الاستذكار (26/267، 268) وابن حزم في المحلى (2/223)-، ومسلم (2065) -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (2/223)- والبيهقي (4/145) من طريق محمد بن إسحاق الثقفي السراج، كلاهما -مسلم والسراج- عن الوليد بن شجاع، كلاهما -ابن أبي شيبة والوليد بن شجاع- عن علي بن مسهر، ثلاثتهم -يحيى القطان ومحمد بن بشر وعلي بن مسهر- عن عبيدالله بن عمر، كلهم عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، قال مسلم: (كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيدالله: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب...»، وليس في حديث أحدٍ منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر)، ولم يذكر السراج عن الوليد بن شجاع عن علي بن مسهر الأكل والذهب، ولا ذُكِرا في رواية البيهقي من طريق ابن أبي شيبة، قال البيهقي: (وقد رواه غيرُ مسلمٍ عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما)[1].

وانظر: المسند الجامع (17599).

وأخرجه مسلم (2065) -ومن طريقه البيهقي (4/146)- عن زيد بن يزيد أبي معن الرقاشي، وأبو عوانة (6829) عن يزيد بن سنان، والطبراني في الكبير (23/413) من طريق محمد بن المثنى، والمزي في تهذيب الكمال (19/491) من طريق سليمان بن عبدالجبار وبشر بن آدم، خمستهم -أبو معن ويزيد بن سنان ومحمد بن المثنى وسليمان بن عبدالجبار وبشر- عن أبي عاصم، عن عثمان بن مرة، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن خالته أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم»، لفظ مسلم، قال البيهقي: (وفي هذا ذكر الذهب دون الأكل)، إلا أن سليمان بن عبدالجبار لم يذكر الذهب في روايته.

دراسة الإسناد:

زاد علي بن مسهر في بعض الروايات عنه عن عبيدالله بن عمر عن نافع= ذكرَ الأكل والذهب في الحديث، وهذه الروايات صحيحة عن علي؛ فقد رواها ابن أبي شيبة في مصنفه فأثبتها، وكفى بهذا دليلاً على ثبوتها عنه، ورواها عنه الإمام الجبل مسلم بن الحجاج والحافظ محدث الأندلس محمد بن وضاح وراوية كتب ابن أبي شيبة عبيد بن غنام، وكذا رواها مسلم عن الوليد بن شجاع، ولا يضرُّ ذلك تقصيرُ من قصر بذكر اللفظتين عن ابن أبي شيبة والوليد.

وهذه الزيادة لم تأتِ إلا في هذه الرواية، وقد أعلها مسلم في كلامه المنقول آنفًا، وأعلها كذلك البيهقي، قال: (وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسهر)[2]، وقد خالف عليَّ بن مسهر في ذكر اللفظتين: الحافظان الثبتان: محمد بن بشر ويحيى القطان، فلم يذكراهما عن عبيدالله بن عمر، وكذا لم يذكرهما من تابع عبيدَالله عن نافع، فاللفظتان في الحديث شاذتان عن نافع.

وقد رواه عثمان بن مرة عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أم سلمة، فذكر فيه الذهب، إلا ما كان من سليمان بن عبدالجبار؛ فإنه أسقط ذكر الذهب عن أبي عاصم عن عثمان، والصواب رواية الجماعة بإثباته.

وعثمان بن مرة قال فيه ابن معين: (صالح)، وقال أبو زرعة: (لا بأس به)، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه)، وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في الثقات. وقد زاد عثمان ذكر الذهب على زيد بن عبدالله بن عمر، وزيد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له مالك في الموطأ والشيخان في صحيحيهما. ويشبه أن تكون الزيادة ثابتة؛ لثقة عثمان عن زيد. والله أعلم.

وأما النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ فجاء في غير حديث، وقد أخرجه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان، وسبق تخريجه أول هذا المبحث.

19-(1/104، 105) ("إلا ضبة يسيرة" عرفًا، لا كبيرة "من فضة" لا ذهب "لحاجة" وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة؛ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنس -رضي الله عنه- أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).

أخرجه البخاري (3109) من طريق أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه.

وأخرجه البخاري (5638) من طريق أبي عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسَلْسَلَهُ بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة[3]، فقال له أبو طلحة: لا تغيرنَّ شيئًا صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتركه.

وانظر: المسند الجامع (890-893).

20-(1/106) (... وعلم منه[4] أن المضبب بذهب حرام مطلقًا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفًا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمر: «من شرب في إناءِ ذهبٍ أو فضة أو إناءٍ فيه شيءٌ من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني).

منكر.

أخرجه أبو محمد الفاكهي في فوائده -حديثه عن ابن أبي مسرة- (100) -ومن طريقه الدارقطني (1/40) وحمزة السهمي في تاريخ جرجان (ص108، 109) وابن بشران في أماليه (42) والحاكم في معرفة علوم الحديث (326)-ومن طريقه ابن حزم في المحلى (7/421)- والبيهقي (1/28)-، والحاكم في المعرفة (326) -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (7/421)- والبيهقي في الكبرى (1/28) والصغرى (224) من طريق الحسين بن الحسن الطوسي، ونقل البيهقي (1/28) أن أبا الوليد محمد بن حسان الفقيه أخرجه عن محمد بن عبدالوهاب، ثلاثتهم -الفاكهي والطوسي ومحمد بن عبدالوهاب- عن أبي يحيى عبدالله بن أحمد ابن أبي مسرة، عن يحيى بن محمد الجاري، عن زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». إلا أن الحاكم في روايته عن الفاكهي والطوسي قال: زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر.

دراسة الإسناد:

زاد الحاكم ذكر (جده) في الإسناد، وقد رواه الدارقطني والسهمي وابن بشران ومحمد بن أحمد بن إسحاق البزار -عنه البيهقي-، كلهم عن الفاكهي، لم يذكروا (جده)، ورواه أبو علي الروذباري -عنه البيهقي- عن الحسين بن الحسن الطوسي، فلم يذكرها كذلك، وتابعهما على عدم ذكره: محمد بن عبدالوهاب، فلذا قال البيهقي: (أخبرنا أبو عبدالله الحافظ فى فوائده عن الطوسي والفاكهي معًا، فزاد فى الإسناد بعد أبيه: عن جده عن ابن عمر، وأظنه وهمًا)، وقال ابن الصلاح: (قول الحاكم في إسناده: "عن أبيه عن جده" الظنُّ به أنه وهم، فقد رواه العدد بهذا الإسناد، فقالوا فيه: عن أبيه عن ابن عمر، من غير ذكر جده، روينا نحو ذلك عن أبي بكر البيهقي الحافظ كما هو عن الحاكم، وظن بشيخه الوهم في ذلك، والله أعلم)[5].

وفي هذا الإسناد علل:

أحدها: حال يحيى بن محمد الجاري، وثقه العجلي، وقال البخاري: (يتكلمون فيه)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (يُغرب)، وذكره في المجروحين، وقال: (كان ممن يتفرد بأشياء لا يتابع عليها على قلة روايته، كأنه كان يهم كثيرًا؛ فمن هنا وقع المناكير في روايته، يجب التنكب عما انفرد من الروايات، وإن احتج به محتجٌّ فيما وافق الثقات لم أرَ بذلك بأسًا)[6]، وذكره العقيلي وأبو العرب وأبو بشر الدولابي وابن السكن في جملة الضعفاء[7].

ثانيها: تفرد الجاري وغرابة الإسناد، وإلى هذا أشار الدارقطني بقوله: (إسناده حسن)، وهذا مصطلح للمتقدمين يريدون به وصف الإسناد بالغرابة[8]، وقال الحاكم: (هذا حديث روي عن أم سلمة، وهو مخرَّج في الصحيح، وكذلك روي من غير وجه عن ابن عمر، واللفظة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" لم نكتبها إلا بهذا الإسناد)[9]. وما انفرد به يحيى الجاري أوجب ابن حبان التنكب عنه.

ثالثها: زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، لم أجد له ترجمة، قال ابن حزم: (زكريا بن إبراهيم لا نعرفه بعدل ولا جراحة)[10]، وقال ابن القطان: (فأما زكريا وأبوه فلا تعرف لهما حال)[11]، وقال ابن عبدالهادي: (غير معروف)[12]، وقال الذهبي: (ليس بالمشهور)[13]، وقال ابن حجر عن الحديث: (معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وولده)[14].

رابعها: إبراهيم بن عبدالله بن مطيع والد زكريا، لم أجد له ترجمة كذلك، ومرَّ قول ابن القطان وابن حجر فيه.

خامسها: الوقف، قال البيهقي: (والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه)، ثم أسند ما أخرجه ابن أبي شيبة (24151) عن عبدالله بن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا (24152) من طريق ليث، عن مجاهد، قال: كان ابن عمر يكره أن يشرب في قدح فيه حلقة من فضة، وليث بن أبي سليم ضعيف، لكنه متابع.

ولاجتماع هذه العلل قال ابن القطان عن الحديث: (لا يصح)، وقال الذهبي: (منكر)، وتوقف فيه ابن حزم.